وی ادامه داد: تصمیم شورا بر این بوده که صنف و صنعت با قیمت تمام شده گندم را خریداری کنند. یعنی یا خودشان مستقیما با کشاورزان قراردادی منعقد و گندم مورد نیازشان را تامین کنند یا اگر قرار است از دولت خریداری کنند با قیمت خرید تضمینی بعلاوه هزینه‌های تبعی قیمت نهایی محاسبه و تحویل آنها داده شود.
وی در ادامه تصریح کرد: با شروع سال زراعی از کارخانجات درخواست کردیم که به کشت قراردادی ورود و با کشاورزان به اندازه نیاز برای خرید گندم قرارداد ببندند. ولی این اتفاق نیفتاد. لازم به ذکر است که خرید گندم از کشاورزان، حمل و نگهداری آنها برای دولت هزینه دارد که بایستی با احتساب این هزینه‌ها فروخته شود.