_(2).jpg)
تسهیل مسیر تخلف با افزایش فاصله قیمتی آرد یارانه‌ای و آزاد!
هرساله با افزایش نرخ خرید تضمینی گندم، فاصله میان نرخ خرید و فروش گندم بیشتر می‌شود اما دولت حدود 5/7 میلیون تن گندم را کماکان با قیمت 665 تومان در اختیار کارخانه‌ها می‌گذارد و با وجود قیمت 4 هزار تومان برای خرید تضمینی سال ۱۴۰۰، حدود 85 درصد یارانه در این بخش جریان خواهد داشت که طبیعتا جریان این حجم از یارانه، ریسک تخلف را بالاتر می‌برد! چنان‌که متاسفانه در حال حاضر به دلیل تفاوت چشمگیر قیمت آرد یارانه‌ای و آزاد (آرد یارانه‌ای هر کیسه ۴۰ کیلوگرمی حدود ۳۵ هزار تومان و آرد آزاد هر کیسه ۴۰ کیلوگرمی حدود ۲۵۰ هزار تومان) تخلف فروش خارج از شبکه آرد، بسیار شایع است و هرچه فاصله قیمتی و شکاف میان آرد یارانه‌ای و آزاد بیشتر شود، تمایل به تخلف فروش خارج از شبکه بیشتر خواهد شد.
یک کارشناس صنعت آرد و نان در این خصوص به کشاورزنا به نقل از غلات نیوز توضیح داد: اگر قرار باشد دولت سال آینده قیمت فروش گندم یارانه‌ای را افزایش ندهد و کماکان نرخ ۶۶۵ تومان باقی بماند، سال ۱۴۰۰ باید برای هر واحد نانوایی یک ناظر و بازرس در نظر بگیریم!
وی افزود: اعلام نرخ ۴ هزار تومان برای خرید تضمینی ۱۴۰۰ از سوی دولت، متاسفانه نابسامانی را در بازار به راه انداخت و موج تقاضای کاذب برای دریافت آرد ایجاد شد که این مسأله قطعا ضرورت کنترل و نظارت بیشتر دولت را می‌طلبد!
این کارشناس با تاکید بر ایجاد سازوکارهای لازم به منظور جلوگیری از هدررفت یارانه در حوزه آرد و نان ادامه داد: اگرچه دولت با ایجاد سامانه‌های فروش و حمل آرد درصدد است تا دریچه‌های تخلف را در حوزه آرد و نان مسدود کند اما متاسفانه همچنان راه تخلف در این حوزه‌ها باز است.
وی افزود: معضل اصلی، فاصله قیمت آرد یارانه‌ای و آزاد است که هرچه بیشتر می‌شود تمایل به تخلف فروش خارج از شبکه آرد پررنگ‌تر خواهد شد لذا ضروری است که تدبیری برای این مسأله اندیشیده شود.
این کارشناس صنعت آرد و نان ادامه داد: یکسان‌سازی نرخ گندم و آرد، راهکاری است که سال‌ها است بر اجرای آن در راستای رفع مشکلات صنایع آرد و نان تاکید می‌شود اما در شرایط فعلی به دلیل مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور و شرایط بحرانی و حساس، دولت از اجرای قانون آزادسازی استقبال نخواهد کرد مضاف بر اینکه پیش از اجرای این قانون، باید زیرساخت‌ها و بسترهای لازم فراهم گردد.
وی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه قانون هدفمندی یارانه‌ها از مسیر اصلی خود خارج و به فراموشی سپرده شد، ادامه داد: در حال حاضر تنها راه حلی که می‌تواند بخشی از تشنج و نابسامانی بازار را کم کند، افزایش قیمت فروش گندم یارانه‌ای به کارخانه‌ها است که در پی آن، قیمت آرد یارانه‌ای افزایش خواهد یافت و در صورتی که هرساله فاصله قیمت فروش آرد یارانه‌ای و آزاد کاهش یافته و به مرور یکسان شود، زمینه برای اجرای طرح آزادسازی در کشور فراهم خواهد شد اما قطعا این مسأله افزایش نرخ نان را هم به دنبال دارد، موضوعی که دولت در راستای حمایت از اقشار ضعیف جامعه با حساسیت با آن برخورد نموده و تمام تلاش خود را کرده تا نرخ نان را ثابت نگه دارد اما به منظور جلوگیری از هدررفت یارانه، لازم است قانون آزادسازی در صنعت آرد و نان اجرایی شود و دولت روش‌های دیگری را برای حمایت از جامعه، عملیاتی نماید.
وی افزود: اعلام نرخ ۴ هزار تومان برای خرید تضمینی ۱۴۰۰ از سوی دولت، متاسفانه نابسامانی را در بازار به راه انداخت و موج تقاضای کاذب برای دریافت آرد ایجاد شد که این مسأله قطعا ضرورت کنترل و نظارت بیشتر دولت را می‌طلبد!
این کارشناس با تاکید بر ایجاد سازوکارهای لازم به منظور جلوگیری از هدررفت یارانه در حوزه آرد و نان ادامه داد: اگرچه دولت با ایجاد سامانه‌های فروش و حمل آرد درصدد است تا دریچه‌های تخلف را در حوزه آرد و نان مسدود کند اما متاسفانه همچنان راه تخلف در این حوزه‌ها باز است.
وی افزود: معضل اصلی، فاصله قیمت آرد یارانه‌ای و آزاد است که هرچه بیشتر می‌شود تمایل به تخلف فروش خارج از شبکه آرد پررنگ‌تر خواهد شد لذا ضروری است که تدبیری برای این مسأله اندیشیده شود.
این کارشناس صنعت آرد و نان ادامه داد: یکسان‌سازی نرخ گندم و آرد، راهکاری است که سال‌ها است بر اجرای آن در راستای رفع مشکلات صنایع آرد و نان تاکید می‌شود اما در شرایط فعلی به دلیل مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور و شرایط بحرانی و حساس، دولت از اجرای قانون آزادسازی استقبال نخواهد کرد مضاف بر اینکه پیش از اجرای این قانون، باید زیرساخت‌ها و بسترهای لازم فراهم گردد.
وی در ادامه با بیان اینکه متاسفانه قانون هدفمندی یارانه‌ها از مسیر اصلی خود خارج و به فراموشی سپرده شد، ادامه داد: در حال حاضر تنها راه حلی که می‌تواند بخشی از تشنج و نابسامانی بازار را کم کند، افزایش قیمت فروش گندم یارانه‌ای به کارخانه‌ها است که در پی آن، قیمت آرد یارانه‌ای افزایش خواهد یافت و در صورتی که هرساله فاصله قیمت فروش آرد یارانه‌ای و آزاد کاهش یافته و به مرور یکسان شود، زمینه برای اجرای طرح آزادسازی در کشور فراهم خواهد شد اما قطعا این مسأله افزایش نرخ نان را هم به دنبال دارد، موضوعی که دولت در راستای حمایت از اقشار ضعیف جامعه با حساسیت با آن برخورد نموده و تمام تلاش خود را کرده تا نرخ نان را ثابت نگه دارد اما به منظور جلوگیری از هدررفت یارانه، لازم است قانون آزادسازی در صنعت آرد و نان اجرایی شود و دولت روش‌های دیگری را برای حمایت از جامعه، عملیاتی نماید.